محاور الخطة الحكومية للتشغيل
دعم الاستثمار والمقاولات الصغرى والمتوسطة
تسعى الحكومة إلى تشجيع الاستثمار من خلال إخراج عرض حكومي جديد يدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، ويهدف إلى خلق فرص شغل مستدامة. يأتي هذا الدعم استكمالًا لميثاق الاستثمار، مع التركيز على جذب الاستثمارات الكبرى التي تساهم في خلق مناصب شغل واسعة.
إعادة هيكلة برامج التشغيل والتكوين المهني
تشمل الخطة إعادة هيكلة برامج التشغيل لتوسيع نطاقها، بحيث تضم فئة غير حاملي الشهادات، من خلال عرض حكومي جديد يهم جميع الباحثين عن العمل عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. كما سيتم تعزيز العرض ببرنامج التدرج المهني في مختلف القطاعات لضمان تكوين عملي يلبي متطلبات سوق الشغل.
دعم التشغيل في العالم القروي
يُعد العالم القروي من بين الأولويات في الخطة الحكومية، حيث سيتم تقديم عرض حكومي خاص يستهدف الفلاحين الصغار ومربي الماشية، عبر دعم مشاريع محلية مدرة للدخل، تساعد في تحسين الوضعية الاقتصادية لهذه الفئات، وتساهم في تثبيت السكان بمناطقهم وخلق فرص عمل مستدامة.
إجراءات إضافية لتعزيز فرص التشغيل
إلى جانب المحاور الرئيسية، وضعت الحكومة مجموعة من الإجراءات التكميلية لدعم سوق الشغل، من بينها:
تقليص معدلات الهدر المدرسي لضمان تأهيل الشباب لسوق العمل.
إعادة هيكلة مسارات التكوين لملاءمتها مع احتياجات سوق الشغل.
اعتماد حكامة جديدة في سوق العمل عبر جمع وتحليل المعطيات لضبط التوجهات الاقتصادية.
تعبئة القطاعات الحكومية والشركاء ضمن التزامات تعاقدية لضمان تنفيذ البرامج بفعالية.